به گزارش چی 24 به نقل از پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي:
به گزارش پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در همايش معيارهاي گزينش دولتمردان اسلامي از نگاه اهل بيت (ع) با اشاره به اين که خداوند به برکت رهبري امام (ره) و فداکاري يارانش، زمينه هايي براي ما فراهم کرده که برايمان قابل تصور هم نبود، ادامه داد: اصلا باور نمي کرديم که زماني برسد که آزادانه چنين مباحثي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
علامه محمدتقي مصباح يزدي با بيان اين که البته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که شرايط مهيا بوده، آن گونه که بايد عمل نشده است، اظهار داشت: موضوع اين همايش، مسأله اي است که جزء مسائل پايه و مقدماتي است؛ اما هنوز بعد از 40 سال در اين زمينه آن چنان که بايد کار نشده است.
وي با اشاره به اين که در زمينه کيفيت تعيين کارگزاران، با مخاطبان مختلفي مواجهيم، اظهار داشت: يک دسته از مخاطبان کساني هستند که به اسلام و نظام اعتقادي ندارند و حتي اگر مسلمان هستند، سکولار و معتقد به عدم دخالت دين در حوزه اجتماع هستند. دسته ديگر مسلماناني هستند که همانند شيعيان از اهل بيت (ع) بهره نبرده‌اند و حداکثر فقط پيامبر (ص) را به عنوان ولي امر مي شناسند؛ اما عده اي هم هستند که مي خواهند بر اساس بينش شيعي عمل کنند و اهل بيت (ع) را در عصمت و علم، مانند پيامبر (ص) مي دانند.
عضو جامعه مدرسين با بيان اين که افراط و تفريط در هر مذهبي وجود دارد، ادامه داد: حتي در بين شيعيان نيز اختلاف‌نظر هايي وجود دارد؛ اما اکثر شيعيان معتقدند که امام معصوم(ع) حق حاکميت الهي دارد.
وي ادامه داد: هرچند در خصوص حق حاکميت، بحث هايي براساس روايات اهل بيت (ع) براي مخاطبان شيعي انجام گرفته است، اما کمتر مخاطبان ديگر در نظر گرفته شده‌اند؛ و اگر بخواهيم شرايط کارگزار حکومت را براي فردي تبيين کنيم که سکولار است و براي اسلام تشريعاتي براي اداره حکومت قائل نيست، بايد بر اساس دليل و تحليل عقلي باشد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اين که اصل وجود حکومت امري ضرورري است، اظهار داشت: در طول تاريخ، اکثر حکومت‌ها بر اساس مبانی عقلانی تشکیل نشده‌اند، بلکه در گذشته هاي دور، ملاک زور بوده و کسي که مي توانسته قدرت خود را بر ديگران تحميل کند، به عنوان حاکم پذيرفته مي شده است؛ و بعدها علم و ثروت هم به آن اضافه شد و افرادي با بهره‌گيري از همين امور به حکومت رسيدند. لذا به‌طورطبيعي، کارگزاراني براي چنين حکومت هايي مناسب ترند که بتوانند از هر راهي سبب بقاي حکومت شوند؛ حتی اگر بتوانند با زور يا فريب مردم را با خود همراه کنند.
وي در ادامه به حکومت هايي اشاره کرد که مردم توانستند خواسته هاي خود را بر آن‌ها تحميل کنند، و این سؤال را مطحر کرد که اگر حکومتي واقعا بخواهد مصالح جامعه را تأمين کند، کارگزاران آن بايد چه شرايط و ويژگي‌هايي داشته باشند؟
آيت الله مصباح افزود: اقتضاي بحث عقلي اين است که ببينيم هدف از تشکيل حکومت چيست، تا شرايط کارگزاران آن را بر اساس آن هدف تحليل کنیم؛ ضمن آن که سئوال ديگر اين است که آيا اهداف حکومت ها مشترک هستند يا خير؟
وي در پاسخ اظهار داشت: يک هدف کلي مشترک براي تشکيل حکومت وجود دارد و آن تأمين نيازمندي هايي از جامعه است که متصدي بالفعل ندارد، و هیچ عاقلي در وجود چنين هدفي براي حکومت شک ندارد؛ به عنوان نمونه، تأمين امنيت با همة مراتبي که دارد، از مصاديق بارز اين نيازمندي هاست.
اين فيلسوف و متفکر اسلامي افزود: طبيعي است که يک نفر به تنهايي نمي تواند امنيت را تأمين کند، بلکه به دستگاه و سيستمي نياز است تا با استفاده از افراد مختلف با مراتب متعدد، تأمين امنیت را عهده‌دار شود.
وي با طرح اين سئوال که آيا مي توان از نظر عقلي شرايطی کلي را براي کارگزار حکومت درنظر گرفت که در همه جوامع پذيرفته شده باشد، پاسخ داد: از آنجا که دستگاه حکومت داراي قواعد و مقررات و چارچوب هايي است، اولين شرط مسئولان حکومت، شناخت اين قواعد و مقررات است؛ چرا که اگر مقررات را نشناسند، چگونه مي خواهند هدف حکومت که در گرو رعايت اين مقررات است را محقق کنند؟ لذا شرط اول کارگزار هر حکومتي شناخت و علم به قانون و مقررات است.
وي شرط دوم کارگزاران حکومت را عدم منفعت طلبي دانست و افزود: اگر کارگزار حکومت مقررات را بداند، اما منفعت طلب و بي تقوا باشد، در جايي که مقررات با منافع شخصي اش تعارض پيدا کند، منفعت خود را مقدم کرده و مقررات را زير پا مي گذارد؛ لذا با کارگزار بي تقوا - ولو شناخت هم داشته باشد - هدف از حکومت تأمين نمي شود.
علامه مصباح يزدي حسن تدبير را شرط سوم کارگزار حکومت دانست و افزود: اگر کارگزار نداند که براي رسيدن به هدف حکومت چگونه بايد از ابزار و امکانات استفاده کند، و در مقام تزاحم نتواند اهم و مهم را بشناسد، باز هم هدف حکومت تأمين نخواهد شد؛ لذا علاوه بر آگاهي و عدم منفعت طلبي، حسن تدبير نيز براي کارگزار حکومت لازم است.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مراتب ارزش‌هاي اجتماعی و نیز مراتب کارگزاراني که مي توانند اين ارزش ها را تأمين کنند، اظهار داشت: به دليل عقلي و با توجه به تجارب عيني، در هر نظام سیاسی باید همة کارگزاران حدنصابي از شرايط که بايسته هاي کارگزاري براي حکومت است را داشته باشند؛ و اگر افرادي علاوه بر بايستگي‌ها، دارای شايستگي‌هايي هم باشند که بهتر مي توانند هدف حکومت را تحقق بخشند، به حکم عقل باید همان ها انتخاب شوند، و اين معناي انتخاب اصلح است.
وي افزود: حال اگر به فرض کسي يافت نشد که حدنصاب اين شرايط سه گانه يعني علم و تقوا و حسن تدبير را داشته باشد، و يا فرد اصلح از روي ظلم، نتوانست خود را معرفي کند، و به عنوان نمونه تخريب ها و تهمت ها اجازه نداد فرد اصلح به اين مقام برسد، در اين صورت چه بايد کرد؟ طبيعي است که در اين صورت نمي توان از اصل حکومت صرف‌نظر کرد و بايد به اقرب به اصلح تنزل کرد.
آيت الله مصباح ادامه داد: تنزل به اقرب، امري عقلاني است؛ لذا در جايي که فرد واجد صلاحيت وجود ندارد، و يا اگر وجود دارد، موانعي بر سر راه او قرار دارد، کسي بايد انتخاب شود که اشبه افراد به اصلح است.
وي با بيان اين که يکي از ادله ولايت فقيه نيز همين است، اظهار داشت: وقتي دسترسي به امام معصوم (ع) نداريم، بايد به اشبه افراد به وي در همين سه شرط علم، تقوا و حسن تدبير مراجعه کنيم.
علامه مصباح يزدي با اشاره به اين که در حکومت ديني علاوه بر تأمين نيازهاي بر زمين مانده مادی و دنیوی، قرب انسان به خدا و رشد و کمال وي نيز اهميت دارد، ادامه داد: تجربه هم نشان داده است که حکومت‌ها در اين زمينه اثرگذارند.
گفتني است همايش معيارهاي گزينش دولتمردان اسلامي 14 ارديبهشت ماه در سالن همايش هاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در همايش معيارهاي گزينش دولتمردان اسلامي از نگاه اهل بيت (ع) با اشاره به اين که خداوند به برکت رهبري امام (ره) و فداکاري يارانش، زمينه هايي براي ما فراهم کرده که برايمان قابل تصور هم نبود، ادامه داد: اصلا باور نمي کرديم که زماني برسد که آزادانه چنين مباحثي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
علامه محمدتقي مصباح يزدي با بيان اين که البته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که شرايط مهيا بوده، آن گونه که بايد عمل نشده است، اظهار داشت: موضوع اين همايش، مسأله اي است که جزء مسائل پايه و مقدماتي است؛ اما هنوز بعد از 40 سال در اين زمينه آن چنان که بايد کار نشده است.
وي با اشاره به اين که در زمينه کيفيت تعيين کارگزاران، با مخاطبان مختلفي مواجهيم، اظهار داشت: يک دسته از مخاطبان کساني هستند که به اسلام و نظام اعتقادي ندارند و حتي اگر مسلمان هستند، سکولار و معتقد به عدم دخالت دين در حوزه اجتماع هستند. دسته ديگر مسلماناني هستند که همانند شيعيان از اهل بيت (ع) بهره نبرده‌اند و حداکثر فقط پيامبر (ص) را به عنوان ولي امر مي شناسند؛ اما عده اي هم هستند که مي خواهند بر اساس بينش شيعي عمل کنند و اهل بيت (ع) را در عصمت و علم، مانند پيامبر (ص) مي دانند.
عضو جامعه مدرسين با بيان اين که افراط و تفريط در هر مذهبي وجود دارد، ادامه داد: حتي در بين شيعيان نيز اختلاف‌نظر هايي وجود دارد؛ اما اکثر شيعيان معتقدند که امام معصوم(ع) حق حاکميت الهي دارد.
وي ادامه داد: هرچند در خصوص حق حاکميت، بحث هايي براساس روايات اهل بيت (ع) براي مخاطبان شيعي انجام گرفته است، اما کمتر مخاطبان ديگر در نظر گرفته شده‌اند؛ و اگر بخواهيم شرايط کارگزار حکومت را براي فردي تبيين کنيم که سکولار است و براي اسلام تشريعاتي براي اداره حکومت قائل نيست، بايد بر اساس دليل و تحليل عقلي باشد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اين که اصل وجود حکومت امري ضرورري است، اظهار داشت: در طول تاريخ، اکثر حکومت‌ها بر اساس مبانی عقلانی تشکیل نشده‌اند، بلکه در گذشته هاي دور، ملاک زور بوده و کسي که مي توانسته قدرت خود را بر ديگران تحميل کند، به عنوان حاکم پذيرفته مي شده است؛ و بعدها علم و ثروت هم به آن اضافه شد و افرادي با بهره‌گيري از همين امور به حکومت رسيدند. لذا به‌طورطبيعي، کارگزاراني براي چنين حکومت هايي مناسب ترند که بتوانند از هر راهي سبب بقاي حکومت شوند؛ حتی اگر بتوانند با زور يا فريب مردم را با خود همراه کنند.
وي در ادامه به حکومت هايي اشاره کرد که مردم توانستند خواسته هاي خود را بر آن‌ها تحميل کنند، و این سؤال را مطحر کرد که اگر حکومتي واقعا بخواهد مصالح جامعه را تأمين کند، کارگزاران آن بايد چه شرايط و ويژگي‌هايي داشته باشند؟
آيت الله مصباح افزود: اقتضاي بحث عقلي اين است که ببينيم هدف از تشکيل حکومت چيست، تا شرايط کارگزاران آن را بر اساس آن هدف تحليل کنیم؛ ضمن آن که سئوال ديگر اين است که آيا اهداف حکومت ها مشترک هستند يا خير؟
وي در پاسخ اظهار داشت: يک هدف کلي مشترک براي تشکيل حکومت وجود دارد و آن تأمين نيازمندي هايي از جامعه است که متصدي بالفعل ندارد، و هیچ عاقلي در وجود چنين هدفي براي حکومت شک ندارد؛ به عنوان نمونه، تأمين امنيت با همة مراتبي که دارد، از مصاديق بارز اين نيازمندي هاست.
اين فيلسوف و متفکر اسلامي افزود: طبيعي است که يک نفر به تنهايي نمي تواند امنيت را تأمين کند، بلکه به دستگاه و سيستمي نياز است تا با استفاده از افراد مختلف با مراتب متعدد، تأمين امنیت را عهده‌دار شود.
وي با طرح اين سئوال که آيا مي توان از نظر عقلي شرايطی کلي را براي کارگزار حکومت درنظر گرفت که در همه جوامع پذيرفته شده باشد، پاسخ داد: از آنجا که دستگاه حکومت داراي قواعد و مقررات و چارچوب هايي است، اولين شرط مسئولان حکومت، شناخت اين قواعد و مقررات است؛ چرا که اگر مقررات را نشناسند، چگونه مي خواهند هدف حکومت که در گرو رعايت اين مقررات است را محقق کنند؟ لذا شرط اول کارگزار هر حکومتي شناخت و علم به قانون و مقررات است.
وي شرط دوم کارگزاران حکومت را عدم منفعت طلبي دانست و افزود: اگر کارگزار حکومت مقررات را بداند، اما منفعت طلب و بي تقوا باشد، در جايي که مقررات با منافع شخصي اش تعارض پيدا کند، منفعت خود را مقدم کرده و مقررات را زير پا مي گذارد؛ لذا با کارگزار بي تقوا - ولو شناخت هم داشته باشد - هدف از حکومت تأمين نمي شود.
علامه مصباح يزدي حسن تدبير را شرط سوم کارگزار حکومت دانست و افزود: اگر کارگزار نداند که براي رسيدن به هدف حکومت چگونه بايد از ابزار و امکانات استفاده کند، و در مقام تزاحم نتواند اهم و مهم را بشناسد، باز هم هدف حکومت تأمين نخواهد شد؛ لذا علاوه بر آگاهي و عدم منفعت طلبي، حسن تدبير نيز براي کارگزار حکومت لازم است.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مراتب ارزش‌هاي اجتماعی و نیز مراتب کارگزاراني که مي توانند اين ارزش ها را تأمين کنند، اظهار داشت: به دليل عقلي و با توجه به تجارب عيني، در هر نظام سیاسی باید همة کارگزاران حدنصابي از شرايط که بايسته هاي کارگزاري براي حکومت است را داشته باشند؛ و اگر افرادي علاوه بر بايستگي‌ها، دارای شايستگي‌هايي هم باشند که بهتر مي توانند هدف حکومت را تحقق بخشند، به حکم عقل باید همان ها انتخاب شوند، و اين معناي انتخاب اصلح است.
وي افزود: حال اگر به فرض کسي يافت نشد که حدنصاب اين شرايط سه گانه يعني علم و تقوا و حسن تدبير را داشته باشد، و يا فرد اصلح از روي ظلم، نتوانست خود را معرفي کند، و به عنوان نمونه تخريب ها و تهمت ها اجازه نداد فرد اصلح به اين مقام برسد، در اين صورت چه بايد کرد؟ طبيعي است که در اين صورت نمي توان از اصل حکومت صرف‌نظر کرد و بايد به اقرب به اصلح تنزل کرد.
آيت الله مصباح ادامه داد: تنزل به اقرب، امري عقلاني است؛ لذا در جايي که فرد واجد صلاحيت وجود ندارد، و يا اگر وجود دارد، موانعي بر سر راه او قرار دارد، کسي بايد انتخاب شود که اشبه افراد به اصلح است.
وي با بيان اين که يکي از ادله ولايت فقيه نيز همين است، اظهار داشت: وقتي دسترسي به امام معصوم (ع) نداريم، بايد به اشبه افراد به وي در همين سه شرط علم، تقوا و حسن تدبير مراجعه کنيم.
علامه مصباح يزدي با اشاره به اين که در حکومت ديني علاوه بر تأمين نيازهاي بر زمين مانده مادی و دنیوی، قرب انسان به خدا و رشد و کمال وي نيز اهميت دارد، ادامه داد: تجربه هم نشان داده است که حکومت‌ها در اين زمينه اثرگذارند.
گفتني است همايش معيارهاي گزينش دولتمردان اسلامي 14 ارديبهشت ماه در سالن همايش هاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) برگزار شد.
